في أبريل 2025، فرض دونالد ترامب رسوماً جمركية «متبادلة» شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، موسعاً بذلك الإعلانات السابقة التي كانت مقصورة على الاقتصادات الكبرى. وكان النقاد يرون في ذلك عملاً متهوراً من أعمال الحرب الاقتصادية، بينما رآه ترامب وحلفاؤه رفضاً طال انتظاره لنظام عالمي ساذج. وفي موازاة تاريخية لافتة، يروى أنه في عصر الربيع والخريف في الصين القديمة، رفض الدوق شيانغ من سونغ أن يهاجم عدوه قبل أن يرتب قواته على الوجه الصحيح، التزاماً بأعراف الحرب الطقسية. وكما كان متوقعاً، كانت عاقبة ذلك أن خسر. واليوم يوجه إلى الولايات المتحدة اتهام شبيه بذلك؛ فهي، في نظر أصحاب هذا الرأي، قد قيدت نفسها بتوقعات أخلاقية عفا عليها الزمن، في حين تناور منافسات مثل الصين وروسيا بحرية، غير مثقلات بالمثالية. وتمثل الترامبية، ومعها رؤية شخصيات مثل ج. د. فانس، رفضاً حاداً لما يسمى إحسان شيانغ. ورسالتهم بسيطة: يجب على أمريكا أن تتكيف مع عالم لم يعد فيه ضبط النفس فضيلة كونية. وليس ما يجري مجرد لحظة اضطراب عابرة، بل هو إشارة إلى تحول نموذجي في منطق العالم. فالعالم ينتقل من نظام يقوم على قدر من الاستقرار إلى نظام يتسم بالمنافسة المفتوحة. وإذا أردنا أن نفهم هذه اللحظة، فإن تاريخ الصين يقدم لنا تشبيهاً مفيداً. ففي فترة الربيع والخريف، الممتدة من 770 إلى 476 ق.م، كانت الحرب ذات طابع طقسي، وكانت الشرعية تدعم رمزياً ملك تشو. فلما أخذ النظام القديم يضعف، برزت فترة الممالك المتحاربة، التي امتدت تقريباً من 475 إلى 221 ق.م. وكان ذلك عصر فوضى كلاسيكية اتسم بالتنافس الشديد، والابتكار، والتحول النظامي. وفي تلك البوتقة تشكلت الشرعية، والجدارة، والتوحيد العسكري، وفن الحكم البيروقراطي. وكانت نهاية الطقس في الوقت نفسه بداية الحكم الحديث. وقد دل التغيير الدرامي الذي أدخله ترامب على سياسة الرسوم الجمركية على تحول واضح نحو القومية الاقتصادية العدوانية، وكشف عن رؤية للعالم تتشكل، في ما أسميه، وفق منطق «الممالك المتحاربة». فسياسة ترامب التجارية تتجاوز التعددية، وتجبر كل بلد على أن يتفاوض بصورة ثنائية، وبشروط أمريكا. وهو، بهذا العمل، لا يرد على نظام عالمي مكسور فحسب، بل يجبر الآخرين على الدخول في نظام جديد تماماً. ويعكس هذا التحول الأعمق إعادة تعريف للطريقة التي تنظم بها السلطة وتُمارس. فهو يقوض نظام المحور والمتحدث الذي يتمركز حول مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ويستبدله بشبكة من العلاقات الندّية والمعاملاتية. وفي هذا النظام الناشئ تتصرف الدول على نحو يشبه الفاعلين الاستراتيجيين في مشهد مجزأ، أو أسياداً إقطاعيين متنافسين على خريطة لا مركزية لسلطة آخذة في التحول. وسواء أكان ذلك من قبيل التصميم أم الغريزة، فإن إعادة ترتيب ترامب تمثل، على نحو يشبه الممالك المتحاربة، انتقالاً مباشراً ومخرباً وتحويلياً في بنية النظام. والترامبية لا ترفض الليبرالية العالمية فحسب، بل تعيد تصور هندسة القوة الأمريكية نفسها. فغريزتها الأساسية ليست الانعزال ولا العدمية، وإنما هي معارضة جذرية للأعراف والطقوس الدبلوماسية القائمة، وخروج متعمد عن الطرق القديمة في السعي إلى التوافق. وفي هذه الرؤية للعالم لا تستمد الشرعية من الموافقة الدولية، وإنما من المخرجات؛ من القوة الصناعية، والتماسك الثقافي، والوضوح الاستراتيجي. أما الطقوس فليست شيئاً يجب احترامه، بل شيئاً ينبغي تجاوزه. إن الترامبية لا ترفض الليبرالية العالمية فحسب؛ إنه يعيد تصور بنية القوة الأمريكية. إن غريزتها الأساسية ليست انعزالية أو عدمية، بل إنها تعارض بشكل أساسي الأعراف والطقوس الدبلوماسية الراسخة، وهو خروج متعمد عن الطرق القديمة للسعي إلى الإجماع. في هذه النظرة العالمية، لا تأتي الشرعية من الموافقة الدولية، بل من الناتج: القوة الصناعية، والتماسك الثقافي، والوضوح الاستراتيجي. الطقوس ليست شيئًا يجب احترامه، بل يجب تجاوزه. ولم تنشأ هذه العقلية من فراغ. فقد كان النظام الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، طوال معظم حقبة ما بعد الحرب، شبيهاً بفترة الربيع والخريف الصينية؛ توازناً هشاً لكنه مستمر، تسنده الأعراف والطقوس والشرعية الرمزية. وكان هنري كيسنجر، وهو أبرز معماري السياسة الخارجية في تلك الحقبة، يؤمن بالغموض وضبط النفس والتوازن. وكانت مؤسسات مثل الأمم المتحدة تقوم بدور ملك تشو؛ تفتقر إلى القوة الصلبة، ولكنها تحظى بالاحترام. وحتى في خضم توتر الحرب الباردة، ظل العالم مقيداً بالقواعد. فصمدت الخطوط الحمراء، وعملت القنوات الخلفية، وظل الردع متبادلاً. لكن عالم تشو قد مضى. والترامبية ليست انحرافاً عارضاً، بل نقطة انعطاف، واعتراف بأن عدداً أقل من الفاعلين ما زال يطيع الطقوس القديمة، وأن الذين يستمرون في طاعتها يخاطرون بأن يصبحوا غير ذوي أهمية. وكما حدث لنظام تشو من قبل، فإن النظام الدولي اليوم يتلاشى، لا بسبب تمرد أيديولوجي، بل لأن الظروف الأساسية التي أقامته لم تعد قائمة. وربما كانت حروب الرسوم الجمركية، من منظور ترامب، استجابة لهذه الظروف المتغيرة. فقد جادل بأن مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تعد تضمن التبادلية، وأن الاختلالات التجارية المتنامية كانت انعكاساً لفشل النظام الاقتصادي الليبرالي في حماية المصالح الوطنية. وكان الانتقال من فترة الربيع والخريف إلى فترة الممالك المتحاربة أكثر بكثير من مجرد تغير في المناخ السياسي؛ فقد شكل واحداً من أعمق التحولات النظامية في التاريخ الصيني. وقد وصف المؤرخ الماركسي المؤثر غو مورو هذه الحقبة بأنها شهدت تحولاً جوهرياً أعاد، على مدى قرون، تشكيل أنماط الإنتاج، والتسلسلات الهرمية الاجتماعية، وأساس الشرعية ذاته. وكانت تلك المرحلة نقطة تحول عميقة دفعتها حقائق مادية واستراتيجية جديدة؛ من انتشار الأدوات والأسلحة الحديدية، والأقواس بكميات كبيرة، وركوب الخيل، والري واسع النطاق، وهي عوامل جعلت طقوس تشو القديمة بالية. وتشير هذه العدسة التاريخية إلى أن التحول الذي يشهده العالم اليوم لا يتعلق بمجرد تبدل التحالفات أو تغير الخطابة، وإنما بتحول أعمق، وبنيوي، وربما حقبوي.

ما هي تشين؟ لم يكن اقتراح ترامب شراء غرينلاند، ولا تهديداته لحلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي، ولا انسحابه الأحادي من الاتفاقات الكبرى، أموراً شاذة عن سياسته، وإنما هي مظاهر لرؤية عالمية لم يعد فن الحكم فيها قائماً على التمسك بالأعراف، بل على إعادة التفاوض في النفوذ وموازين القوة. فالناتو، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، واتفاق باريس للمناخ، ليست عند ترامب التزامات لا سبيل إلى الخروج منها، وإنما هي أشبه بعقود يجوز الخروج منها أو إعادة النظر فيها. ورسومه الجمركية الشاملة التي أعلنها في أبريل تسير في الاتجاه نفسه. فلما تحركت بكين في الأسبوع الماضي لتشديد ضوابط التصدير على مغناطيسات المعادن النادرة، هدد ترامب بفرض رسوم تبلغ 100% على الواردات الصينية. وليس هذا الأسلوب من دبلوماسية الحرب الباردة في شيء، وإنما هو منطق مشهد استراتيجي متجزئ: مواجهة الأنداد الاستراتيجيين، وإخضاع اللاعبين الأصغر للضغط، ثم إعادة تشكيل الملعب نفسه. والولايات المتحدة والصين تتهم كل منهما الأخرى، في جوهر الأمر، بأنها تشين؛ أي الدولة الصلبة الفعالة، التي لا تتردد في كسر الأعراف، والتي استطاعت أن تقهر ست ممالك حتى توحد الصين سنة 221 ق.م. ولعل الطرفين مصيبان في شيء من هذا الاتهام؛ فإن كلاً منهما ينجذب إلى نموذج يقدم السيطرة الداخلية، والهيمنة التكنولوجية، وقوة السرد على التوافق الدولي. وهذا التقارب يبين كيف تضطر القوى العظمى، تحت ضغط المنافسة الاستراتيجية، إلى حساب التكلفة والفائدة، ولا سيما حين تبدأ في النظر إلى العالم بعقلية الممالك المتحاربة، فتجعل بقاءها هو الغاية الأولى في بيئة يسودها ضعف الثقة. والولايات المتحدة، وهي تستند إلى حجمها وإلى هيمنتها التاريخية، تتصرف اليوم على نحو أقرب إلى تشين مما تعترف به. فهي تعيد كتابة القواعد، وتعيد بناء قدرتها الصناعية في الداخل، وتلوح بربط التحالفات بمدى التوافق وبمستوى كبير من تقاسم الأعباء. وتحت حكم ترامب، أصبحت العناصر القسرية للقوة الأمريكية، التي كانت فيما مضى مستترة وراء الدبلوماسية، ظاهرة مكشوفة على المائدة. أما الصين، بما لها من سلطة مركزية وتخطيط طويل المدى، فإنها تعكس صبر تشين الاستراتيجي؛ فقد وسعت قوتها البحرية، ومدت نفوذها الجيواقتصادي عن طريق مبادرة الحزام والطريق، وطورت وسائل جديدة للسيطرة، من بينها ضوابط التصدير على المواد الاستراتيجية، وإجراءات إنفاذ القانون العابرة للحدود التي تؤثر في مجتمعات الشتات. وليست تشين محصورة في القوتين العظميين، بل تظهر تشينات أصغر في أماكن أخرى. فروسيا، على ضعفها النسبي، أخذت تسلك منطقاً مشابهاً؛ فتتراجع أحياناً عن التزامات متعددة الأطراف، وتستولي على الأراضي، وتتصرف تصرفاً أحادياً. وإسرائيل، وهي تواجه ما تسميه تهديدات وجودية، ومع تراجع الضبط الخارجي لها، مالت هي الأخرى إلى العمل الأحادي طلباً للعمق الاستراتيجي والردع. وكلاهما يسير وفق منطق الحصار البنيوي: أن يتصرف استباقياً قبل أن يضيق الفضاء الجيوسياسي. وليست هذه الدول شذوذاً عن القاعدة، وإنما هي نتاج بنيوي لعالم لا يوجد فيه تشو موثوقة. فنظام الممالك المتحاربة الجديد يدفع الدول إلى السلوك الشبيه بتشين: أن تستبق، أو تستوعب، أو توحد المنافسين، وأن تتصرف بحسم. ومع انحسار التعددية التي كانت تقودها أمريكا، أخذ نظام تشو الرمزي يتلاشى. فالأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسسات بريتون وودز، لم تعد تملك التأثير الموحد الذي كان لها في الماضي. والذي يبقى أمامنا ليس ثنائية قطبية على مثال الحرب الباردة، وإنما تنافس متعدد المراكز بين تشينات متنافسة. وإذا أردنا أن نوسع نطاق هذا التشبيه، أمكن أن نقارن، على وجه التقريب، القوى العظمى في عصرنا بدول حقبة الممالك المتحاربة: تشين في أقصى الغرب، وتشو في الجنوب، وتشي على الساحل الشرقي، ويان في الشمال الشرقي، والثلاثي القائم في السهول الوسطى، هان، وتشاو، ووي؛ ولكل واحدة من هذه الدول بروفايل استراتيجي يميزها عن سواها.

وتشبه أوروبا بقايا جين المنقسمة، وهي الدولة الشمالية-الوسطى التي كانت قوية في زمن من الأزمنة، ثم كان انهيارها وانقسامها اللاحق إلى ثلاثة كيانات أضعف، هان وتشاو ووي، مما يعده المؤرخون في الغالب علامة على بداية فترة الممالك المتحاربة. أما اليابان، التي تراجع نفوذها الجيوسياسي، مع بقائها قوية في بنيتها التكنولوجية والتجارية، فإنها تؤدي دوراً شبيهاً بدور تشي، تلك القوة الساحلية الغنية في الشرق، التي كانت مقيدة عسكرياً، ولكن لم يكن غنى عنها لما تملكه من الملح والحديد والتجارة. وأما العالم الإسلامي فيعكس دولة تشو الجنوبية: حضارة مترامية الأطراف، متنوعة العناصر، كانت قوى الشمال تنظر إليها فيما مضى على أنها غريبة ثقافياً أو أدنى منزلة، وتصفها بأنها “البربري الجنوبي”. ومع ذلك كانت تملك حيوية ثقافية عظيمة، وقوة عسكرية، وعمقاً استراتيجياً. وعلى نحو مماثل، لا تزال الدول الإسلامية في عصرنا موضع تقليل من جانب القوى العظمى، ولكن ثقلها الديموغرافي، وكثافتها الأيديولوجية، ومركزيتها الجغرافية، تجعل منها قوة كامنة في تشكيل النظام العالمي. وهناك فاعلون استراتيجيون محوريون آخرون، كالهند، وكندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، يشبهون يان: أطرافاً تقع على هامش مراكز القوة، لكنها قابلة للتكيف، وكثيراً ما تؤدي أدواراً تفوق حجمها في تشكيل ميزان القوى عند اللحظات الحرجة. ويردد استراتيجيو الشعبوية المعاصرة بعض العناصر التي نجدها عند شانغ يانغ، ذلك المصلح التشيني الراديكالي الذي دعا إلى المركزية والانضباط الشرعي. وفي هذا التشبيه يشبه ترامب التاجر ليو باي، ذلك التاجر الطموح الذي لم يصعد بفضل نسب أرستقراطي، وإنما بفضل المناورة الجريئة، والانتهازية، والفهم الماكر لموازين النفوذ. فقد حمل ليو غرائز التاجر إلى بيروقراطية المحاربين، كما أدخل ترامب التفكير المعاملاتي في الخيال الاستراتيجي لفن الحكم الأمريكي. وكان كلاهما مخرباً ومسرحياً، وأداة في إعادة تشكيل النظام الذي يعمل داخله، يسعى إلى إعادة كتابة القواعد بحيث يثبت لنفسه ميزة في المستقبل. وعلى هذا الاعتبار، تبدو حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أقل شبهاً باستعادة محافظة منها بإعادة معايرة استراتيجية متجذرة في منطق الممالك المتحاربة. فهي تميل إلى تفضيل الأحادية على التوافق، والتحالفات المشروطة على الأعراف، والسعي إلى الهيمنة على المحافظة على النظام الدولي. تحول القوى، قواعد جديدة كانت فترة الممالك المتحاربة صورة نموذجية للفوضى الدولية؛ إذ لم تكن فيها سلطة عليا ترجع إليها الدول، فكانت كل دولة تتصرف وفقاً لحسابها الخاص في البقاء، على نحو لا يختلف كثيراً عما نراه في النظام العالمي اليوم. وتشير نظرية توازن القوى التقليدية إلى أن الدول الأضعف لا بد أن تتحد لردع صعود قوة مهيمنة. غير أن التاريخ يروي لنا قصة أكثر واقعية؛ فلم تصعد تشين لأن توازن القوى قد نجح، وإنما لأنها تعلمت كيف تكسر كل تحالف يعترض طريقها تقريباً. وهذه المفارقة التاريخية ظلت تطارد الاستراتيجيين زمناً طويلاً. وقد قدم علماء السياسة، أمثال هنري كيسنجر، وزبيغنيو بريجنسكي، وجوزيف ناي، إجابات مختلفة عن مشكلة النظام الذي لا تحكمه إمبراطورية. غير أن افتراضاتهم تواجه اليوم، مع تعثر التعددية، ضغطاً متجدداً. وكان نهج كيسنجر في الدبلوماسية يقوم على حفظ الاستقرار العالمي عن طريق موازنة علاقات القوى العظمى وتجنب الصراع المفتوح. وكان هذا النهج متجذراً في الفكر الواقعي، يؤكد التوازن وضبط النفس وإدارة التنافس إدارة طقسية. ومن هذه الناحية، كانت رؤيته تردد بعض عناصر فترتي الربيع والخريف في الصين القديمة، حين كانت الدول تتمسك بتسلسلات هرمية رسمية وبأعراف سلوكية، محافظة بذلك على سلام هش في وسط اشتباكات مسلحة تتكرر من حين إلى حين. غير أن البيئة الناشئة اليوم، الشبيهة ببيئة الممالك المتحاربة، تختلف عن ذلك كله؛ فالمؤسسات متعددة الأطراف تضعف، والتنافس بين القوى العظمى يزداد، ويغدو محصلته صفر. ولذلك قد لا يكون إطار كيسنجر كافياً لهذه المرحلة. فسرعة التنافسات الحديثة وشدتها، وما تتصف به من لا تماثل، تقتضي استراتيجيات أكثر قدرة على التكيف. وكانت رؤية بريجينسكي للحرب الباردة تقوم، هي الأخرى، على تحالفات دائمة لموازنة الخصوم، وفي مقدمتهم الاتحاد السوفيتي. غير أن العالم اليوم، وقد تجزأت فيه القوة وتبدلت الولاءات، يكشف أن التحالفات نفسها أصبحت أكثر هشاشة. وكما كانت الدبلوماسية في فترة الممالك المتحاربة كثيراً ما تتعرض للتقويض بسبب الخيانة وإعادة الاصطفاف، فإن استراتيجيات الأمن الجماعي تتعرض اليوم بصورة متزايدة للتقويض بسبب تباعد المصالح الوطنية وانعدام الثقة الاستراتيجية. وكان الهيزونغ (”التحالف العمودي”) تحالفاً بين منافسي تشين، وفي مقدمتهم تشي، وتشو، وتشاو، ووي، وقد دعمه استراتيجياً سو تشين (لا صلة له بدولة تشين). ولما نجح سو تشين في إقناع هذه الدول، في البداية، بالاتحاد في مواجهة دولة تشين، لم يلبث التحالف أن تفكك تحت الضغط؛ إذ استغلت دولة تشين الانقسامات الداخلية، وأخذت تقضي على أعضائه واحداً بعد الآخر. والمنطق نفسه يعمل في عالمنا اليوم، حيث قد يعجز بناء التحالفات عن تحمل ضغط المصالح غير المتماثلة والنفوذ القسري الذي تمارسه القوى المهيمنة. ومثال ذلك أن موقف الهند من روسيا، داخل الحوار الرباعي الأمني، المكون من الولايات المتحدة، واليابان، والهند، وأستراليا، قد تباعد أحياناً عن مواقف شركائها، فكان ذلك اختباراً لتماسك التحالف. وكانت نظرية الاعتماد المتبادل المعقد، التي وضعها العالمان السياسيان روبرت كيوهين وجوزيف ناي، تقوم على افتراض أن الروابط الاقتصادية والمؤسسية الكثيفة بين الدول يمكن أن تقلل من فائدة القوة العسكرية، وتجعل التعاون طريقاً أكثر عقلانية إلى المنفعة المتبادلة. ثم وسع ناي هذا المنطق فيما بعد في نظريته المؤثرة عن “القوة الناعمة”، مؤكداً أن الدول تستطيع أن تؤثر في النتائج العالمية عن طريق الجذب والمحاكاة، وما يتصل بذلك من ثقافة وقيم وشرعية مؤسسية، بدلاً من الاعتماد على الإكراه. وقد ازدهرت هذه الأطر الفكرية في ذروة العولمة، حين بدا أن التعددية والتكامل يعدان بنظام عالمي أكثر استقراراً. أما اليوم، فقد أخذت تلك المثل تتعرض للتمزق. ففي عالم يزداد اتصافه بالمنافسات ذات المحصلة الصفرية، والفصل التكنولوجي، والخطوط الجيوسياسية الصلبة، لم تعد القوة الناعمة وحدها كافية. وحتى الولايات المتحدة، مع بقائها المصدر الرائد للقوة الناعمة، تراجعت عن أجندة الاعتماد المتبادل التي كانت تتبناها، ففككت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، واتجهت نحو السياسة الصناعية، والقومية التكنولوجية، والردع بالقوة الصلبة. وهكذا تحول ما كان في يوم من الأيام تنافساً على النفوذ إلى تنافس على القدرة ذاتها. وعلى خلاف كيسنجر، وبريجينسكي، وناي، تقدم نظرية الواقعية الهجومية التي وضعها عالم السياسة جون ميرشايمر عدسة أشد قتامة للنظر في الديناميات العالمية الراهنة. فميرشايمر يرى أن السياسة الدولية، في جوهرها، ذات محصلة صفر ما دامت لا توجد سلطة مركزية، وأن القوى العظمى مضطرة إلى تعظيم قوتها النسبية من أجل البقاء وردع المتحدين. ويدعو إطاره النظري إلى استراتيجيات حازمة، وإلى التركيز على القوة الصلبة، والاستعداد لتجاوز الأعراف القائمة حين تكون الميزة الاستراتيجية موضع خطر. وفي النظام الدولي الذي أخذ يتفكك اليوم، تبدو رؤية ميرشايمر أكثر إثارة للانتباه يوماً بعد يوم. فالنجاح يعتمد بدرجة أقل على ضبط النفس، وبدرجة أكبر على الرشاقة، والقدرة القسرية، والقدرة على إسقاط قوة ذات مصداقية. وتشبه هذه الدينامية إلى حد بعيد ما وقع في أواخر فترة الممالك المتحاربة في الصين القديمة. فعلى الرغم من أن تشين كانت معترفاً بها على نطاق واسع بوصفها أكبر تهديد، عجزت الدول المنافسة عن المحافظة على مقاومة جماعية في مواجهتها. وبدلاً من ذلك، ظلت أسيرة صراعات قصيرة المدى، تنتزع المدن بعضها من بعض، وتنقل تحالفاتها انتهازياً، وتقوض التوازن الإقليمي. وفي إطار ميرشايمر، لا يكون هذا السلوك غير عقلاني، وإنما هو نتيجة بنيوية للنظام نفسه. ففي النظام الفوضوي، نادراً ما تتجاوز الدول، حتى أمام التهديدات الوجودية، السعي وراء المكاسب النسبية. ولذلك ينهار التعاون، لا بسبب نقص البصيرة، وإنما لأن الثقة لا يمكن فرضها. إذا كانت الواقعية الجديدة تفسر حتمية التنافس بين القوى العظمى، فإن الواقعية الكلاسيكية الجديدة تعيننا على فهم السبب الذي يجعل الضغط الناشئ عن النظام لا يفضي في الغالب إلى صراع خارجي فحسب، بل يدفع الدول كذلك إلى التجريب في داخلها. فإذا ثبت أن التكيف المؤسسي لا يكفي لمواجهة الضغوط، أخذت الدول تتحول إلى أفكار جديدة، فلا تعيد تعريف سياساتها وحدها، بل تعيد تعريف منطق الحكم نفسه. وكانت فترة الممالك المتحاربة مثالاً واضحاً على هذه الدينامية؛ فقد أفرزت تنافساً شديداً بين أيديولوجيات شتى، كالكونفوشيوسية، والشرعوية، والموهية، وكان لكل واحدة منها بناء مختلف للحوافز التي توجه السلوك السياسي. ولم يكن النظام، والحالة هذه، توازناً ثابتاً بين أقطاب متعددة، بل كان أقرب إلى بيئة متعددة الوكلاء من التعلم المعزز، تعمل فيها الدول بمعلومات ناقصة، وتعدل استراتيجياتها المؤسسية باستمرار، تبعاً للضغوط النظامية وتحركات أقرانها المتغيرة. وكانت النتيجة، لا توازناً مستقراً، وإنما إيكولوجيا مضطربة من الابتكار التكيفي. وبفضل الخداع الاستراتيجي، والتماسك المؤسسي، وإطار قانوني-بيروقراطي متفوق، أخذت تشين تفكك التحالفات متعددة الأطراف تفكيكاً منظماً، وتحيّد كل قوة موازنة تعترض طريقها. ولم تكن ميزتها الحاسمة مقصورة على قوتها العسكرية، بل قامت كذلك على نظام شرعي أتاح لها حكماً قائماً على القواعد، وإدارة موحدة، ومكافآت منتظمة على الأداء، إلى جانب عقوبات قاسية على مخالفة القواعد. وقد مكن هذا التماسك الداخلي تشين من مواءمة الحوافز، وتوسيع نطاق الابتكارات، ودمج اللوجستيات على نحو لم يستطع منافسوها أن يدانوه. ففي نظام مجزأ شديد التنافس، تستطيع مثل هذه القدرة على التكيف أن تتغلب حتى على أكثر جهود الموازنة تنسيقاً، مما يدل على أن الاستقرار الطويل المدى لا يتوقف على توزيع القوى وحده، وإنما يتوقف كذلك على الابتكار المؤسسي. وقد تنكشف دينامية شبيهة بهذه في عالمنا المجزأ اليوم. فبدلاً من أن يستقر النظام العالمي في تعددية قطبية ثابتة، قد يميل إلى النموذج الذي يثبت أنه أكثر قدرة على التكيف وأكثر قابلية للتصدير. وكما أن نموذج تشين قد تجاوز السلالة التي أنشأته، وظل مؤثراً في تشكيل الحكم الصيني طوال ألفيتين، فقد يبقى الإطار السياسي المهيمن في هذه الحقبة زمناً طويلاً بعد زوال الدولة أو النظام الذي أسسه أول مرة. وفي عصر لم تعد فيه المسافات تحد النفوذ، وأصبحت التحالفات هشة، قد يكون التصميم المؤسسي، لا القوة الخام، هو العامل الذي يحدد شكل النظام العالمي التالي. عودة الدولة غير المقيدة كانت نظرية السلام الديمقراطي من أكثر النظريات قبولاً في العلاقات الدولية بعد الحرب، وهي النظرية التي ترى أن الديمقراطيات نادراً ما تتقاتل فيما بينها. وقد يقول قائل إن المؤسسات الديمقراطية تلطف فن الحكم العدواني، إذ تحاسب القادة وتشجعهم على ضبط النفس، غير أن ضرورات الاستراتيجية، في عالم الممالك المتحاربة، قد تتجاوز هذه القيود الداخلية. ففي لحظات احتدام التنافس الجيوسياسي، قد تنتج المؤسسات الديمقراطية نفسها قادة يتصرفون تصرفاً أحادياً أو قسرياً. والولايات المتحدة، على سبيل المثال، أظهرت اهتماماً متجدداً بالاستحواذ المباشر على الأصول وبالسيطرة الاستراتيجية. ففي عهد ترامب، طرحت الولايات المتحدة فكرة شراء غرينلاند، وشككت في حياد قناة بنما، واقترحت إعادة تشكيل التحالفات على أساس الامتثال المعاملاتي. ولم تكن هذه الأمور مجرد انحرافات دبلوماسية عابرة، وإنما عكست تحولاً أوسع نحو عقلية القوة الصلبة، حتى داخل ديمقراطية. وفي مثل هذه البيئة، تبدأ حوافز تعظيم القوة في التغلب على القيود الأيديولوجية. ويصبح الخط الفاصل بين الديمقراطية والاستبداد أقل اتصالاً بطريقة الحكم في الداخل، وأكثر اتصالاً بالطريقة التي تسعى بها الدولة إلى القوة في الخارج؛ إذ إن القادة الديمقراطيين أنفسهم، ما داموا يعملون في نظام دولي فوضوي، قد يلجؤون إلى التصرف الأحادي حين تتاح لهم الفرص. فالدولة الشبيهة بتشين لا تتميز بطريقة تصويتها، وإنما بالطريقة التي تنافس بها غيرها؛ أي بالإكراه، والابتكار، وتآكل الأعراف في سبيل تأمين الميزة. وهذا يقود إلى حجة بنيوية أعمق. ففي نظام دولي فوضوي لا يوجد فيه مهيمن ذو مصداقية، قد تنجذب الدول جميعاً، على اختلاف أنظمة حكمها، إلى اتباع مقاربة السياسة الواقعية. وقد تمنح الديمقراطية الدولة صموداً وشرعية في الداخل، لكنها لا تضمن لها بعد اليوم الاعتدال في الخارج. فإذا كانت البيئة الاستراتيجية تكافئ العمل الهجومي، فإن الديمقراطيات نفسها ستضطر إلى التكيف. وفي النهاية، لعل السلام الديمقراطي لم يكن إلا رفاهية من رفاهيات حقبة الربيع والخريف، وهي الحقبة التي سبقت الممالك المتحاربة، والتي لم تكن تستمد استقرارها من غياب الحرب بقدر ما كانت تستمده من الاستقرار النسبي والأعراف المشتركة. أما في عالم الممالك المتحاربة، فإن بقاء الدولة يعتمد بدرجة أقل على قيمها الداخلية، وبدرجة أكبر على قدراتها الخارجية. وقد أعاد هذا التحول للدولة مكانتها المركزية. فخلال العقود التي أعقبت الحرب الباردة، كان كثيرون يظنون أن العولمة والمؤسسات العابرة للحدود ستعمل على إضعاف السيادة. وأعلن المعلق السياسي توماس فريدمان أن العالم قد أصبح «مسطحاً»، بينما حذرت الاقتصادية السياسية البريطانية سوزان سترينج من تراجع الدولة. أما في بيئة الممالك المتحاربة التي نشأت اليوم، فإن الدولة لا تتلاشى، بل تعود إلى الواجهة بقوة. ومن أوضح مظاهر هذه العودة ما يتصل بمجال السيادة التكنولوجية. فالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، والتقنية الحيوية، لم تعد تُنظر إليها على أنها مجرد ميادين للتجارة، وإنما أصبحت تُعامل بوصفها أدوات من أدوات القوة الوطنية. ويجسد قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وخطة صنع في الصين 2025 هذا السباق نحو الهيمنة التقنية. وأصبحت القدرة على التحكم في البيانات، والحوسبة، والخوارزميات، تشبه، شيئاً فشيئاً، القدرة على التحكم في النفط في القرن العشرين، وفي الحديد خلال فترة الممالك المتحاربة. وحتى حوكمة الذكاء الاصطناعي، التي كان يُنظر إليها في وقت مضى باعتبارها مجالاً للتعاون المفتوح، أخذت تؤطر اليوم بوصفها سباقاً بين قوى متنافسة. ولم تعد الدول تترك كذلك سلاسل التوريد الاستراتيجية لآليات الاعتماد المتبادل وحدها، بل أخذت تستعيد السيطرة عليها. فقد كشفت الجائحة، وحرب أوكرانيا، والتوترات المتصاعدة حول تايوان، عن هشاشة الاعتماد المتبادل الاقتصادي. ومن ثم عادت السياسة الصناعية إلى الواجهة؛ فواشنطن تدعم تصنيع أشباه الموصلات، وبكين تسرع تطوير مخزونها التقني المحلي. وفي عصر لم يعد فيه تقليل المخاطر، وفي بعض الأوساط الفصل، أمراً من المحرمات، لم تعد سلاسل التوريد تُرى بوصفها طرقاً محايدة، وإنما أصبحت أدوات للنفوذ والصمود. وفي الوقت نفسه، أخذت الحدود الفاصلة بين القوة العامة والقوة الخاصة تتغير. فعمالقة التقنية الذين كانوا يرون أنفسهم في يوم من الأيام فاعلين لا ينتمون إلى دولة بعينها، أصبحت بناهم التحتية تُعد بصورة متزايدة من أصول الأمن القومي. ففي الولايات المتحدة، أصبحت شركات مثل أوبن إيه آي وإنفيديا على توافق وثيق مع الاستراتيجية الحكومية. وقد ظهر هذا التوافق صراحة حين حولت واشنطن دعم قانون الرقائق الذي كان ملتزماً به من قبل إلى حصة ملكية تبلغ 9.9% في إنتل، فجعلت الحكومة مساهماً كبيراً فيها. وفي الصين، تعمل شركات مثل هواوي وبايت دانس تحت تدقيق الحزب-الدولة. كما أن الحكومتين الأمريكية والصينية منخرطتان الآن بعمق في البيع المقترح لتيك توك. وفي الوقت نفسه، تواجه المنظمات غير الحكومية قيوداً متزايدة، من بينها خفض التمويل، كما حدث من خلال تفكيك USAID، وزيادة التدقيق في بلدان مثل الهند، الأمر الذي يقلل من نفوذها العالمي. وهذا التقارب المتزايد بين السياسة الوطنية والقدرة المؤسسية يوحي بأن وحدة التنافس الحقيقية لم تعد الشركة، وإنما الدولة. وخلاصة الأمر أن العالم لا يزداد تجزؤاً فحسب، بل يزداد تمركزاً حول الدولة. فلم تعد نماذج الحكم، وقدرة الابتكار، والاستقلال الاستراتيجي، مجرد أهداف سياسية مجردة، وإنما أصبحت شروطاً من شروط البقاء. وعودة الدولة لا تعني الرجوع إلى الماضي، بل تعكس تحولاً إلى مشهد استراتيجي جديد، تكون فيه القدرة على التكيف هي العملة النهائية للقوة. البقاء عبر الابتكار وفي فترة الممالك المتحاربة، لم تكن الهيمنة تأتي من الكاريزما بقدر ما كانت تأتي من القدرة القابلة للتوسع: صناعة الحديد التي أتاحت إنتاج الأسلحة بكميات كبيرة، والانضباط الذي قامت عليه الجيوش المدربة، والإصلاح المؤسسي، بما شمل القوانين والمقاييس الموحدة، وإدارة المقاطعات، والرتب القائمة على الجدارة. وقد حولت هذه الموارد إلى قوة قابلة للنشر، وأتاحت التعبئة السريعة وتحقيق الانتصارات في ساحة المعركة. أما في المستقبل، فقد تأتي هذه القوة من الذكاء الاصطناعي، لا باعتباره سلاحاً فحسب، وإنما باعتباره نظاماً متكاملاً للإدراك، واتخاذ القرار، والحكم. فإذا استطاعت أمة أن تبني بنية ذكاء اصطناعي تتقدم جيلاً على ما لدى الأمم الأخرى، فإن عدم التماثل الناشئ عن ذلك قد يشبه الفجوة التكنولوجية التي ظهرت في حرب الخليج الأولى، حين استخدمت القوات بقيادة الولايات المتحدة، في عام 1991، ذخائر موجهة بدقة وتنسيقاً بالأقمار الصناعية، فسحقت الدفاعات العراقية سحقاً حاسماً. غير أن الرهانات اليوم أعظم بكثير؛ إذ إن الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي قد يستطيع أن يشكل صراعات كاملة أو أنظمة نفوذ بأسرها قبل أن يدرك الآخرون حتى حقيقة ما يتكشف أمامهم. وفي الحقبة الكلاسيكية للممالك المتحاربة، وحدت تشين الصين بالقوة والإصلاح. أما في العالم القادم، الذي يدفعه الذكاء الاصطناعي، فقد لا تقوم الهيمنة على الأرض، وإنما على تضمين الأنظمة ووضع المعايير التي يجد الآخرون أنفسهم مضطرين إلى اتباعها. وهكذا أعادت التكنولوجيا تعريف فيزياء القوة؛ فلم تعد المسافة قيداً على النفوذ. فالبيانات، والبنية التحتية، والتمويل، والأيديولوجيا، باتت تسقط القوة اليوم في أنحاء العالم، بتكلفة منخفضة ومن غير حاجة إلى حضور مادي. على خلاف الإمبراطوريات المادية، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتجاوز الحدود من غير أن يُرى له أثر ظاهر. فإذا بلغ نظام الحكم من التقدم حداً يجمع فيه بين النماذج اللغوية، والمراقبة، والتحليلات التنبؤية، والسيطرة اللوجستية، أمكنه أن يبسط نفوذه لا بالحرب، بل بأن يندس في الأنظمة الحيوية لدول أخرى ويصبح جزءاً منها. وهذا الأمر آخذ في التشكل بالفعل، ومن أمثلته منصة لوجستيات الموانئ الصينية LOGINK، التي تجمع بيانات نداءات الموانئ، وحركة السفن، وتدفق البضائع عبر المراكز المشاركة، وقد استدعت هذه المنصة حظراً أمريكياً وتحذيرات من مخاطر التبعيات المتصلة بالبيانات والعمليات. ومن أمثلته أيضاً منح المملكة المتحدة منصة البيانات الفيدرالية لهيئة الصحة الوطنية الإنجليزية إلى شركة بالانتير الأمريكية وشركائها، وهو أمر أثار جدلاً واسعاً بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية وعلاقات الشركة الطويلة مع الدفاع والاستخبارات الأمريكيين. وفي عالم من هذا القبيل، قد لا يحتاج نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد إلى أن يطلق رصاصة واحدة. فقد يستطيع أن يستبق الردع، ويشوّه الاتصالات، ويشكل النتائج في سرعة تعجز معها الأنظمة البشرية عن الاستجابة. وإذا أمكن تحييد التهديدات قبل أن تفهمها الأطراف المعنية، أصبح الانتقام نفسه أمراً لا أثر له. ولعل ما يعقب ذلك لا يكون سلاماً أمريكياً ولا سلاماً صينياً، بل سلاماً خوارزمياً؛ أي عالماً تنسقه منظومة ذكاء اصطناعي مهيمنة. وقد تبقى للدول أعلامها وبرلماناتها، ولكن السيادة نفسها قد لا تعدو أن تكون رمزاً. غير أن هذا التوازن التعاوني، على نحو يشبه نظام تشو قبل قيام الممالك المتحاربة، بدأ يتفكك. فكلما ارتفعت الرهانات التكنولوجية، وأصبح الذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة للتنافس، لم يعد الصراع يدور حول وضع معايير مشتركة، وإنما حول تأمين ميزة منفردة لكل طرف. وما يأتي بعد ذلك لا يشبه توافقاً تحكمه البروتوكولات، بقدر ما يشبه منطق الانقطاع الاستراتيجي. وقد تميز النصف الأول من الثورة التكنولوجية المعاصرة بالإنترنت والاتصال المحمول، وهما نظامان قائمان على بروتوكولات أسهما في دعم العولمة والمنظمات المتعددة الجنسيات. وكانت هذه الحقبة، في طبيعتها، أقرب إلى فترة الربيع والخريف في الصين القديمة، حين كانت القوى المتنافسة تتصارع فيما بينها داخل إطار مشترك من الشرعية والأعراف. ففي ميدان الاتصالات، تنافست قوى كبرى مثل الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان تنافساً شديداً على المعايير والبراءات، لكنها كانت تفعل ذلك داخل إطار من القواعد المشتركة والشرعية الإجرائية. وكان النفوذ يكتسب بالمشاركة، والتفاوض، والالتزام بالبروتوكولات المشتركة. وكانت الشرعية ذات شأن، وكانت الإجراءات متبعة، وكانت الهيمنة تأتي عن طريق التوافق والبروتوكول، لا عن طريق الانقطاع. غير أن ذلك التوازن قد انهار الآن. ونحن ندخل اليوم النصف الثاني من هذه الثورة التكنولوجية، أي عصر الذكاء الاصطناعي. وهذا الطور الجديد يتصف بتنافس شديد وخصومة لا تعرف الرحمة. أما سباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما بين النماذج اللغوية الكبيرة، فقد أصبح مجزأً، وغير مرخص، ومتسارعاً، حتى إنه يشبه فترة الممالك المتحاربة في أشد صورها الأولى. فلم تعد الدول والشركات تنتظر الاتفاق، وإنما أخذت تكرر، وتنشر، وتمضي في معرفة القواعد أثناء تقدمها. وسيكون سباق التفوق في الذكاء الاصطناعي من العوامل الحاسمة في صراعات القوة العالمية المقبلة، مع بروز الذكاء الاصطناعي بوصفه «الحديد» الحديث، تماماً كما دفع الحديد تشين إلى السلطة خلال فترة الممالك المتحاربة. والأمة التي تستطيع أن تتفوق في الابتكار على منافسيها قد ترتفع إلى صدارة العالم. وفي سباق الذكاء الاصطناعي العالمي القائم اليوم، لن يكون النصر من نصيب الأمة الأكثر ثراءً، ولا الأمة التي تمتلك أكبر احتياطيات الشرائح، وإنما سيكون من نصيب الأمة التي تملك النظام الأكثر قدرة على التكيف، سياسياً ومؤسسياً ومعرفياً. فالدول، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى بنائها، يجب أن تكون قادرة على التعلم، والتكرار، وتصحيح الذات. فالجمود السياسي يخنق الابتكار، في حين أن سرعة الاستجابة تعجله. والدول التي تهيئ أفضل البيئات للتجريب، والاكتشاف العلمي، والتحسين المستمر، هي التي ستحدد حدود التكنولوجيا. وتقدم لنا حقبة الممالك المتحاربة تشبيهاً مناسباً لما قد ينتظرنا؛ إذ كان على نماذج الحكم المختلفة أن تتنافس علناً، كما تتنافس اليوم نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد خاضت كل واحدة من الدول السبع الكبرى تجربتها السياسية الخاصة، فأنشأت بذلك مختبراً نابضاً للحكم. فركز بعضها على الإصلاح القانوني والبيروقراطي؛ فنفذت تشين نظاماً شرعياً صارماً في عهد وزيرها المؤثر شانغ يانغ، وأنتجت وي قانوناً مبكراً منظماً على نحو منهجي في عهد رجل الدولة لي كوي، وصقلت هان فن الحكم فيها باستخدام تقنيات بيروقراطية طورها المستشار شين بوهاي. وآثر آخرون الابتكار العسكري، فجربت دولة تشو الجنوبية المساواة العسكرية في عهد الجنرال وو تشي، في حين أحدث ملك تشاو وولينغ تحولاً جذرياً في جيشه، إذ تبنى تكتيكات الفرسان المتفوقة لدى جيرانه البدو. وركزت دول أخرى على مواطن قوة مختلفة؛ فاعتمدت يان على دبلوماسية التحالفات التي ارتبطت بجنرالها يو يي، بينما عملت دولة تشي الساحلية الغنية على تعزيز التعددية الفكرية باستضافتها مفكرين من مدارس متنوعة في أكاديميتها الشهيرة جيشيا. وهكذا شكلت هذه الدول مجتمعة أكثر مختبر سياسي مركزاً في التاريخ القديم. واليوم عاد التنافس من جديد. فالدول تتنافس على تحديد هندسة المستقبل. ولقد ظل الخطاب العالمي طوال سنوات يدور حول توافق واشنطن والنموذج الصيني، غير أن النموذج الذي قد يسود في المستقبل قد لا يكون هو النموذج الأكثر إعجاباً، بل الأكثر وظيفية. فإذا تقدم نظام من الأنظمة تقدماً حاسماً، فقد لا يجد الآخرون سبباً لمقاومته، بل قد يتحولون إليه. وكان هذا المنطق نفسه وراء انتصار تشين؛ إذ لم يتفوق نموذجه على سائر النماذج لأنه كان محبوباً، وإنما لأنه نجح. ولعل الأنظمة السياسية الأكثر فاعلية في حقبة الممالك المتحاربة الجديدة تشبه نماذج الذكاء الاصطناعي في خصائصها؛ فهي متكيفة، وقابلة للتكرار، وسريعة الاستجابة للتغذية الراجعة. وقد ازدهرت الصين في زمن من هذه المرونة خلال حقبة دنغ، من أواخر سبعينيات القرن العشرين حتى التسعينيات، حين فتحت اقتصادها وشجعت التجريب، لكنها تواجه الآن صعوبة في تحقيق التوازن بين المركزية والابتكار. أما الولايات المتحدة، التي طالما حظيت بالإعجاب بسبب قدرتها على إعادة اختراع مؤسساتها، فتواجه اليوم جموداً داخلياً متزايداً، مما يثير الشك في قدرتها على التجديد. وعلى المدى الطويل، قد لا تكون الأيديولوجيا ولا القوة هي التي تحدد صورة النظام العالمي، وإنما النموذج الذي يثبت أنه الأكثر قدرة على التكيف. وفي هذا السباق، لا يقدم لنا التاريخ أي ضمانات. الأكثر تنويراً في كل العصور