مقال فكري اجتماعي في قضية التعليم ومستقبل الإنسان والمجتمع ــــــــــــــــــــــــــــــ،

ليس أخطر على مستقبل الأمم من أن تفقد الأشياء قيمتها الحقيقية، وأن تتحول الرسائل النبيلة إلى مشروعات تجارية، وأن يصبح الإنسان مجرد رقم في دفاتر الحسابات. ولعل أخطر صور هذا التحول أن يُختزل التعليم، وهو أعظم استثمار في الإنسان، في معادلة الربح والخسارة، وأن تُقاس قيمته بما يدرّه من أموال، لا بما يصنعه من عقول، وما يبنيه من وعي، وما يزرعه في المجتمع من قدرة على النهوض والتقدم. فالتعليم لم يكن يومًا مجرد خدمة تُقدَّم مقابل ثمن، ولا سلعة تُعرض في سوق المنافسة، ولا امتيازًا اجتماعيًّا يُمنح لمن يملك القدرة على الدفع ويُحجب عمّن لا يملكها. التعليم في جوهره رسالة إنسانية وحضارية، وعقد أخلاقي بين المجتمع ومستقبله، وحق أصيل من حقوق الإنسان، ووسيلة الأمم لصناعة غدها، وحماية ذاكرتها، وتطوير حاضرها.

حين يدخل منطق السوق إلى محراب المعرفة

لا تكمن المشكلة في وجود مؤسسات تعليمية خاصة، ولا في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لتطوير التعليم، فالتنوع في مؤسساته وأساليبه قد يكون ضرورة تفرضها متطلبات العصر. وإنما تكمن المشكلة الحقيقية حين يصبح العائد المادي هو البوصلة التي توجه العملية التعليمية، وحين تتراجع جودة المعرفة أمام حسابات التكلفة، ويصبح الطالب مشروعًا استثماريًّا، والمعلم عبئًا ماليًّا ينبغي تقليصه، والكتاب نفقات إضافية، والأنشطة الفكرية والثقافية ترفًا يمكن الاستغناء عنه. عندئذ لا يعود السؤال: كيف نصنع إنسانًا قادرًا على التفكير والإبداع؟ بل يصبح: كيف نحقق أكبر عائد بأقل تكلفة؟ وهنا تبدأ المأساة؛ لأن التعليم الذي يُدار بعقلية التاجر وحدها قد ينجح في تحقيق الأرباح، لكنه قد يفشل في تحقيق رسالته. فقد تنتشر المباني التعليمية الفاخرة، وتتعدد اللافتات، وتتضخم المصروفات، بينما تتراجع قيمة المعرفة، ويضعف التكوين الفكري، ويغيب الهدف الأسمى من العملية التعليمية. إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يصبح التفوق الدراسي امتيازًا لمن يستطيع شراءه، لا ثمرة للموهبة والاجتهاد وتكافؤ الفرص.

الفقر لا ينبغي أن يكون حكمًا بالإعدام على أحلام العقول

تخيل طفلًا يقف أمام باب مدرسة، يحمل في عينيه فضول العالم، وفي عقله أسئلة لم تجد بعد إجاباتها، وفي قلبه حلمًا قد يغير مصير أسرته وربما وطنه كله. لكنه يكتشف أن الطريق إلى المعرفة أصبح مرهونًا بقدرة أسرته على دفع المصروفات. أي عدالة هذه التي تجعل الفقر حاجزًا بين الإنسان ومستقبله؟ وأي منطق يسمح بأن تضيع موهبة طبيب أو عالم أو مهندس أو أديب، لمجرد أن صاحبه وُلد في بيت لا يملك ثمن الفرصة؟ إن المجتمعات العادلة لا تقيس أبناءها بما تملكه أسرهم، بل بما يمتلكونه من قدرات وطاقات، ولا تجعل الثروة جواز مرور إلى المستقبل، وإنما تجعل التعليم الجيد جسرًا يعبر عليه الجميع نحو حياة أكثر كرامة. ومن هنا فإن حماية التعليم من الاحتكار الطبقي ليست قضية تعليمية فحسب، بل قضية عدالة اجتماعية وأمن قومي ومستقبل حضاري.

المعلم... حين يتحول صانع العقول إلى بند في الميزانية

ومن المفارقات المؤلمة أن المجتمعات التي تتحدث كثيرًا عن أهمية التعليم قد تكون أقلها إنصافًا لمن يحملون رسالته. فالمعلم ليس موظفًا يؤدي ساعات عمل محددة، ولا آلة لنقل المعلومات، ولا عنصرًا يمكن الاستغناء عن كفاءته لتقليل النفقات؛ إنه صانع الوعي، وحارس المعرفة، والشريك الأول في تشكيل وجدان الأجيال. وحين يُحاصر المعلم بالأعباء، ويُهمل في حقوقه، ويُترك دون تدريب وتأهيل وتقدير، فإن الخسارة لا تقع عليه وحده، بل تمتد إلى أجيال كاملة. فلا يمكن أن نطالب بمعلم يصنع الإبداع بينما نحاصره بالروتين، ولا أن ننتظر منه أن يفتح نوافذ المستقبل بينما نغلق أمامه أبواب التطوير، ولا أن نطلب تعليمًا عظيمًا بأدوات لا تليق بعظمة رسالته. إن كرامة المعلم ليست مطلبًا فئويًّا، بل شرط من شروط جودة التعليم.

كيف نحمي التعليم من سطوة المصالح؟

إن مواجهة هذه الأزمة لا تتحقق بالشعارات العاطفية، ولا بمجرد إدانة تحويل التعليم إلى نشاط اقتصادي، وإنما تحتاج إلى رؤية واقعية وإرادة سياسية ومجتمعية تضع الإنسان في مركز الاهتمام. ويبدأ الإصلاح من مجموعة من المسارات المتكاملة:

أولًا: اعتبار التعليم الجيد حقًّا أصيلًا ومتاحًا للجميع، مع ضمان تمويل عام كافٍ ومستدام، يضمن ألا تتحول الظروف الاقتصادية للأسرة إلى عائق أمام تعليم أبنائها.

ثانيًا: وضع ضوابط واضحة تضمن ألا تتغلب المصالح التجارية على الرسالة التعليمية، مع رقابة حقيقية على المؤسسات التعليمية، وربط تقييمها بجودة ما تقدمه من معرفة وتربية ومهارات، لا بحجم استثماراتها أو عائداتها المالية.

ثالثًا: تحسين أوضاع المعلمين ماديًّا ومهنيًّا، وتوفير التدريب المستمر لهم، وإعادة الاعتبار إلى مكانتهم الاجتماعية، باعتبارهم حجر الزاوية في أي مشروع جاد للنهوض بالتعليم.

رابعًا: تطوير المناهج وأساليب التدريس، والانتقال من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتحليل والبحث والابتكار، حتى لا يتخرج الطالب حاملًا لشهادة فحسب، بل إنسانًا قادرًا على التفكير المستقل ومواجهة تحديات الحياة.

خامسًا: تحقيق العدالة التعليمية بين المدن والقرى والمناطق النائية، وبين أبناء الطبقات المختلفة، وتوجيه الموارد إلى المدارس الأكثر احتياجًا، حتى لا تتسع الفجوة بين تعليم الأغنياء وتعليم الفقراء.

سادسًا: بناء شراكة مجتمعية مسؤولة بين الدولة والأسرة والمؤسسات الثقافية والاقتصادية، بحيث تسهم جميعها في دعم التعليم، دون أن تتحول مساهمتها إلى وسيلة للسيطرة عليه أو توجيهه وفق مصالح ضيقة. فالتعليم يحتاج إلى اقتصاد قوي يدعمه، لكنه لا يجوز أن يصبح أسيرًا له.

التعليم استثمار... ولكن في الإنسان أولًا

قد يقول قائل إن التعليم يحتاج إلى المال، وإن المؤسسات التعليمية لا تستطيع الاستمرار دون موارد اقتصادية، وهذا صحيح. لكن الفارق كبير بين أن نستخدم الاقتصاد لخدمة التعليم، وأن نستخدم التعليم لخدمة الأرباح. فالأول يجعل المال وسيلة لبناء الإنسان، والثاني يجعل الإنسان وسيلة لجمع المال. وليس المقصود أن يكون التعليم منفصلًا عن احتياجات سوق العمل، بل أن يكون أوسع من السوق وأعمق من متطلباته الآنية. فالسوق يحتاج إلى مهارات، لكن الإنسان يحتاج أيضًا إلى قيم، وإلى وعي، وإلى ثقافة، وإلى قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وبين المنفعة والحق، وبين النجاح المادي والنجاح الإنساني. وقد يتخرج الطالب بشهادة تفتح له أبواب وظيفة مربحة، لكنه يظل عاجزًا عن التفكير النقدي أو المشاركة الإيجابية في مجتمعه. وهنا نكون قد أنتجنا موظفًا محتملًا، لا إنسانًا مكتمل التكوين. إن التعليم الحقيقي لا يصنع عمالًا للمستقبل فقط، بل يصنع مواطنين قادرين على صناعة المستقبل نفسه.

أي مستقبل نريد أن نورثه لأبنائنا؟

إن الأمم لا تُقاس عظمتها بعدد الجامعات التي تمتلكها، ولا بارتفاع مصروفات مدارسها، ولا بفخامة مباني مؤسساتها التعليمية، وإنما بما تخرجه من عقول قادرة على الابتكار، وما تغرسه في أبنائها من قيم، وما تتيحه لهم من فرص عادلة لصناعة الحياة. ولنا أن نتأمل أن كثيرًا من العقول التي صنعت تحولات كبرى في تاريخ الإنسانية لم تكن بدايتها من مؤسسات فاخرة، وإنما من فرص تعليمية أتاحت لها أن تكتشف قدراتها، وأن تنمو، وأن تحوّل المعرفة إلى إنجاز. فكم من عالم كان يمكن أن يظل مجهولًا لولا مدرسة فتحت له أبوابها؟ وكم من مبدع كان يمكن أن يدفن موهبته تحت وطأة الفقر لولا معلم آمن بقدراته؟ وكم من مجتمع استطاع أن ينهض حين جعل من المعرفة أولوية وطنية لا امتيازًا اجتماعيًّا؟ إن الاستثمار الحقيقي ليس فيما نحصّله من أموال اليوم، بل فيما نمنحه للأجيال من قدرة على صناعة الغد.

خاتمة: لا تبيعوا المستقبل!

إن حماية التعليم من التحول إلى سلعة ليست دعوة ضد الاستثمار، ولا خصومة مع القطاع الخاص، ولا رفضًا للتطور الاقتصادي، وإنما هي دعوة إلى إعادة ترتيب الأولويات، ووضع الأشياء في مواضعها الصحيحة؛ فالمال مهم، لكنه ليس الغاية، والربح مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد في كل شيء، ولا سيما حين يتعلق الأمر بمصير الإنسان وكرامته ومستقبل الأوطان. إن المدرسة ليست متجرًا، والجامعة ليست مصنعًا للشهادات، والمعلم ليس بائعًا للمعرفة، والطالب ليس زبونًا يشتري مستقبله بقدر ما يملك من مال. التعليم رسالة قبل أن يكون مهنة، وحق قبل أن يكون خدمة، ومسؤولية حضارية قبل أن يكون نشاطًا اقتصاديًّا. وحين نسمح بتحويله إلى سلعة، فإننا لا نبيع مقاعد دراسية فحسب، بل نغامر ببيع فرص العدالة، وإهدار المواهب، وتعميق الفوارق، وإضعاف قدرة المجتمع على النهوض. فلنحذر أن يأتي يوم يصبح فيه الجهل قدر الفقراء، والمعرفة امتياز الأغنياء، وتصبح العقول رهينة الحسابات المصرفية. إن الأوطان التي تريد مستقبلًا عظيمًا لا تسأل أولًا: كم سيكلفنا تعليم أبنائنا؟ بل تسأل: كم سيكلفنا أن نتركهم بلا تعليم؟ فالتعليم الذي لا يستطيع الفقير الوصول إليه ليس مشروع نهضة، والمعرفة التي تُحتكر لا تبني وطنًا، والأمة التي تضع ثمنًا لأحلام أبنائها إنما تضع ثمنًا لمستقبلها. فلنحمِ التعليم؛ لأنه آخر ما ينبغي أن يخضع للمساومة، وأول ما يجب أن تتكاتف من أجله إرادة الدولة والمجتمع والإنسان.

بقلم / احمد عزيز الدين احمد كاتب وروائي وشاعر