تفاصيل المنشور

مراحل الحكم القضائي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني يمر الحكم القضائي بعدة مراحل تبدأ منذ رفع الدعوى وتنتهي بتنفيذ الحكم، وذلك على النحو الآتي: أولًا: رفع الدعوى تبدأ الخصومة القضائية بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، متضمنة بيانات الخصوم والطلبات والأسانيد القانونية. ثانيًا: إعلان الخصوم يتم إعلان المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى حتى يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه، تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ثالثًا: نظر الدعوى وتبادل الدفوع تنظر المحكمة الدعوى، وتستمع إلى أقوال الخصوم، وتفصل في الدفوع الشكلية والموضوعية، وتتيح لكل طرف تقديم ما لديه من دفوع ومستندات. رابعًا: مرحلة الإثبات إذا كان النزاع يحتاج إلى إثبات، تباشر المحكمة إجراءات الإثبات المقررة قانونًا، كالشهادة، والكتابة، والإقرار، واليمين، والخبرة، والمعاينة. خامسًا: قفل باب المرافعة بعد استكمال الخصوم لدفوعهم وأدلتهم، تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم. سادسًا: إصدار الحكم تصدر المحكمة حكمها مشتملاً على أسبابه ومنطوقه، ويكون الحكم عنوانًا للحقيقة القضائية فيما فصل فيه. سابعًا: الطعن في الحكم يجوز الطعن في الحكم بالطرق التي رسمها القانون، كالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، وفقًا للشروط والمواعيد المحددة قانونًا. ثامنًا: تنفيذ الحكم إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري لتمكين المحكوم له من استيفاء حقه، وذلك وفقًا لأحكام التنفيذ المدني. الخلاصة: تمر الدعوى القضائية بمراحل متتابعة تبدأ برفع الدعوى، ثم نظرها وإثباتها، وتنتهي بإصدار الحكم وتنفيذه، بما يحقق حماية الحقوق وضمانات التقاضي.