وضاح عباس

كيف ترفع الدعوى؟ رفع الدعوى ليس مجرد تقديم ورقة إلى المحكمة، بل هو إجراء قانوني رسمه قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، ويجب الالتزام به حتى تُقبل الدعوى وتسير في طريقها الصحيح. ولرفع الدعوى بصورة صحيحة، اتبع الخطوات الآتية: 1-التأكد من المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى. 2-إعداد صحيفة الدعوى، متضمنةً: - أسماء الخصوم وصفاتهم. - موضوع الدعوى. - الوقائع. - الطلبات. - الأدلة والمستندات المؤيدة. 3-إرفاق المستندات اللازمة التي يستند إليها المدعي. 4-سداد الرسوم القضائية المقررة قانونًا – إن كانت مستحقة. 5-قيد الدعوى في قلم كتاب المحكمة، ومنحها رقمًا وتاريخًا. 6-إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وفق الإجراءات القانونية، حتى يتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه. 7-حضور الجلسات المحددة، وتقديم الدفوع والأدلة حتى تفصل المحكمة في النزاع. تذكر:عدم مراعاة الإجراءات القانونية عند رفع الدعوى قد يؤدي إلى تأخير الفصل فيها، أو إلى الحكم بعدم قبولها في بعض الحالات. الخلاصة:كل دعوى ناجحة تبدأ بإجراءات صحيحة، لذلك احرص على معرفة المحكمة المختصة، وصياغة صحيفة الدعوى بصورة سليمة، وإرفاق الأدلة، واتباع الإجراءات التي رسمها القانون.

مراحل الحكم القضائي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني يمر الحكم القضائي بعدة مراحل تبدأ منذ رفع الدعوى وتنتهي بتنفيذ الحكم، وذلك على النحو الآتي: أولًا: رفع الدعوى تبدأ الخصومة القضائية بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، متضمنة بيانات الخصوم والطلبات والأسانيد القانونية. ثانيًا: إعلان الخصوم يتم إعلان المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى حتى يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه، تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ثالثًا: نظر الدعوى وتبادل الدفوع تنظر المحكمة الدعوى، وتستمع إلى أقوال الخصوم، وتفصل في الدفوع الشكلية والموضوعية، وتتيح لكل طرف تقديم ما لديه من دفوع ومستندات. رابعًا: مرحلة الإثبات إذا كان النزاع يحتاج إلى إثبات، تباشر المحكمة إجراءات الإثبات المقررة قانونًا، كالشهادة، والكتابة، والإقرار، واليمين، والخبرة، والمعاينة. خامسًا: قفل باب المرافعة بعد استكمال الخصوم لدفوعهم وأدلتهم، تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم. سادسًا: إصدار الحكم تصدر المحكمة حكمها مشتملاً على أسبابه ومنطوقه، ويكون الحكم عنوانًا للحقيقة القضائية فيما فصل فيه. سابعًا: الطعن في الحكم يجوز الطعن في الحكم بالطرق التي رسمها القانون، كالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، وفقًا للشروط والمواعيد المحددة قانونًا. ثامنًا: تنفيذ الحكم إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري لتمكين المحكوم له من استيفاء حقه، وذلك وفقًا لأحكام التنفيذ المدني. الخلاصة: تمر الدعوى القضائية بمراحل متتابعة تبدأ برفع الدعوى، ثم نظرها وإثباتها، وتنتهي بإصدار الحكم وتنفيذه، بما يحقق حماية الحقوق وضمانات التقاضي.