تفاصيل المنشور

محضر جلسة لم تنتهِ في قاعةٍ لا نوافذ لها، انعقدت جلسة للنظر في مصير التبرعات. وُضع صندوق خشبي على طاولة الفحص أمام ثلاثة قضاة يتناوبون على مراجعة محتوياته. أُدخلت الضحية إلى القاعة، وجلست على كرسي مرتفع، بينما وُضع أمامها ملف سميك كُتب عليه: أين ذهبت الأموال؟. بدأ الاستجواب: — هل تستطيع إثبات وصول كل تبرع إلى مستحقه؟ — أستطيع أن أقول لكم إن بعضه لم يصل. — وأين ذهب؟ — بعضه ضاع في الطريق، وبعضه لم يُسمح له بالعبور، وبعضه ما زال ينتظر خلف الأبواب. تبادل القضاة النظرات. قال أحدهم: نحن لا نحقق في الطريق، نحن نحقق في الصندوق. فُتح الصندوق، فتساقطت منه إيصالات قديمة، أكلت الرطوبة أطرافها. انحنى الجميع لالتقاطها، حتى إن أحد القضاة نزل عن منصته، وأخذ يبحث تحت الكرسي عن رقم مفقود. في تلك اللحظة، ظهر خلف الزجاج صف طويل من الأيدي. كانت تتبادل المفاتيح، وتغلق بابا كلما فُتح آخر. رفع أحد الحاضرين صوته: ومن يحاسب هذه الأيدي؟ التفت القاضي إليه: ليس هذا موضوع الجلسة. — لكنها تمنع المساعدات من الوصول! — لدينا ملف آخر لهذا الشأن. — ومتى يُفتح؟ قلب القاضي صفحات جدول الجلسات، ثم قال: بعد الانتهاء من ملف الصندوق. طلبت الضحية الكلام. قالت: أنا لا أعترض على مراجعة الحسابات، ولا أطلب أن تُترك الأمانة بلا سؤال. لكنني أريد أن أعرف: هل سيُفتح الباب إذا عرفتم أين ذهبت الأموال؟ وهل ستصل المساعدات؟ وهل سيتوقف نزيف الدم؟ لم يجب أحد. استؤنفت الجلسة. لكن الكرسي المرتفع اختفى، ووجدت الضحية نفسها داخل قفص الاتهام، بتهمة طرح أسئلة لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة. أما الملفات التي لم تُفتح، فقد أخذت تتراكم عند الباب: ملف الحصار. ملف المساعدات العالقة. ملف القتلى. وملف الجهات التي تملك مفاتيح الأبواب. عُلّقت فوقها لافتة تقول: يُرجى عدم فتح أكثر من قضية في وقت واحد. وفي آخر القاعة، وُضع كرسي أمام منصة الشهود، وحُجز باسم الجهات المسؤولة عن إغلاق الأبواب. ظل الكرسي فارغا. وحين سأل الكاتب عن سبب غياب أصحابه، جاءه الرد من خلف الزجاج: تعذّر إحضارهم... فالمفاتيح معهم. #مجتمع #السريالية #أدب #غواص_المعاني أغوص في بحر القراءة... لأعود بدرة.💎 @المتابعون