وسم

هل تسقط الأمانة العلمية بالتقادم؟ وهل تكفي الشهرة أو المكانة الأكاديمية أو المنصب الرفيع لحماية صاحبها من المساءلة بعد عشرين أو ثلاثين عامًا؟ تأملوا هذه الأسماء: إتيان كلاين، الفيزيائي وفيلسوف العلوم الفرنسي. جايسون أرداي، أستاذ علم اجتماع التعليم البريطاني. أورسولا فون دير لاين، الطبيبة ورئيسة المفوضية الأوروبية. كارل تيودور تسو غوتنبرغ، وزير الدفاع الألماني الأسبق. أنيته شافان، وزيرة التعليم والبحث العلمي الألمانية السابقة. شخصيات تنتمي إلى عوالم العلم والسياسة، لكنها ارتبطت، بدرجات ونتائج مختلفة، بقضايا تتعلق بالانتحال والنزاهة الأكاديمية. بعض هذه القضايا انتهى بسحب الدكتوراه، وبعضها لم يثبت فيه ما يستوجب ذلك، وبعضها ظل موضع تحقيق ونقاش. في فرنسا، سحبت جامعة باريس سيتي عام 2026 دكتوراه إتيان كلاين في فلسفة العلوم، بعد تحقيق استمر نحو عشرين شهرًا وخلص إلى وجود انتحال في أطروحته التي ناقشها سنة 1999. أي أن المساءلة جاءت بعد نحو 27 عامًا من مناقشة الأطروحة، رغم المكانة العلمية والإعلامية التي اكتسبها صاحبها خلال تلك السنوات. وفي بريطانيا، واجه جايسون أرداي اتهامات بالانتحال طالت أطروحته وبعض أعماله الأكاديمية. وكان قد نفى الاتهامات، بينما أعلنت جامعة كامبريدج التحقيق في ظروف تعيينه وبعض المسائل المرتبطة بمسيرته الأكاديمية. استقال من الجامعة في 5 أغسطس 2026، ثم عُثر عليه متوفى في منزله بلندن في 14 أغسطس. وقالت الشرطة إن الوفاة غير متوقعة، لكنها لا تُعامل باعتبارها مشبوهة. أما في ألمانيا، فقد سحبت جامعة بايرويت سنة 2011 درجة الدكتوراه من وزير الدفاع آنذاك، كارل تيودور تسو غوتنبرغ، بعد ثبوت مخالفات واسعة للمعايير العلمية في أطروحته. ولم تتوقف تداعيات القضية عند الجامعة، بل استقال لاحقًا من منصبه الوزاري. وكانت المفارقة أكبر مع أنيته شافان، وزيرة التعليم والبحث العلمي السابقة. فقد أُعيد فحص أطروحتها التي تعود إلى عام 1980، وسحبت جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف درجة الدكتوراه منها سنة 2013، ثم رفض القضاء الألماني طعنها وأيّد مشروعية القرار. أما أورسولا فون دير لاين، فكانت النتيجة مختلفة. فقد خضعت أطروحتها الطبية للتحقيق بعد اتهامات بالانتحال، ورُصدت فيها مشكلات في الاقتباس والإسناد، لكن كلية هانوفر الطبية لم تجد ما يكفي لسحب الدكتوراه، فاحتفظت بدرجتها. هذه الحالات، على اختلاف نتائجها، تطرح مبدأً مهمًا: الأطروحة العلمية لا تصبح فوق المراجعة لأنها قديمة، وصاحبها لا يصبح فوق المساءلة لأنه مشهور أو صاحب منصب. وهنا يبدأ السؤال الذي يعنينا نحن: ماذا لو فتحنا أرشيف جامعاتنا؟ ماذا لو رقمنّا رسائل الماجستير والدكتوراه خلال العقود الماضية، وأتحناها للباحثين، وأخضعناها لفحص منهجي للمصادر والتشابه، ثم راجعنا الأبحاث والمنشورات التي بُنيت عليها الترقيات الأكاديمية؟ لا أطرح هذا السؤال لاتهام أحد. قطعًا يوجد في جامعاتنا أساتذة أجلاء بنوا مسيرتهم بالعلم والتدريس والبحث في ظروف صعبة، وهؤلاء تحديدًا من مصلحتهم وجود نظام صارم للنزاهة الأكاديمية؛ لأن غياب المعايير يساوي، في النهاية، بين صاحب الكفاءة ومن حصل على الدرجة أو الترقية بطرق غير سليمة. لكن لا ينبغي أيضًا تجاهل ما يُتداول داخل الوسط الأكاديمي التشادي من اتهامات بنسخ البحوث وإعادة تدويرها، أو شكاوى بعض الطلاب من الاستيلاء على أفكارهم أو نتائج أبحاثهم. هذه اتهامات خطيرة، ولا يجوز تحويلها إلى حقائق بلا أدلة، كما لا يجوز دفنها إذا وُجدت أدلة عليها. الطريق الصحيح هو التوثيق والتحقيق المستقل. فالطالب غالبًا هو الحلقة الأضعف في العلاقة الأكاديمية. وإذا ثبت أن مشرفًا استولى على بحث طالب أو نتائجه ونشرها باسمه، أو استفاد منها في ترقية أكاديمية، فإن القضية تتجاوز مجرد «النسخ واللصق» إلى إساءة استخدام للسلطة الأكاديمية. وعندها لا ينبغي أن يكون السؤال فقط: من سرق؟ بل أيضًا: من أشرف؟ من راجع؟ من ناقش؟ ومن منح الدرجة أو الترقية؟ لهذا تحتاج جامعاتنا إلى أرشيف رقمي مفتوح للرسائل والأطروحات، وآليات جادة لكشف التشابه والانتحال، وقواعد واضحة للتأليف والنشر العلمي، وجهة مستقلة للنزاهة الأكاديمية تحقق في الشكاوى وتحمي الطالب من الاستغلال، كما تحمي الأستاذ من الاتهامات التي لا تستند إلى دليل. فإذا كان بالإمكان مراجعة أطروحة في فرنسا بعد نحو 27 عامًا، وسحب درجات دكتوراه في ألمانيا بعد عقود من منحها، فلا يوجد سبب يجعل أرشيف جامعاتنا منطقة محرّمة. الأمانة العلمية لا يحميها مرور الزمن، والجامعة التي لا تستطيع مراجعة أخطائها لا تستطيع حماية قيمة شهاداتها. #خربشات نخ

مع انبلاج أول خيط ضوءِ لم أستيقظ كعادتي، بل انبعثتُ كقصيدة قديمة نفضت عنها غبار الورق، وجدت روحي تفيض من ضفافها، تمتد كغيمةِ مثقلة بالبياض فوق رؤوس المارة . طفقتُ أهب المدى تمائماً وقُبلا، وأدسُّ في جيب كل عابرِ دعوة بظهر الغيب، كأن قلبي شرفة مشرعة للكون بأسره. وفي ذروة هذا التحليق وبينما غبطة المحبة تملأ رئتي، شعرت بوخزة غامضة، وخانتني دمعة مباغتة، وكأن شرخا في جدار النور قد انفتح وتسلل منه حزن عتيق، هادئ ومرير، أربك صمتي وكأن الروح في أوج عناقها شعرت فجأة ببرد وحدتها، أو ربما أدركت أن الندوب القديمة لا يجبر خاطرها سوى دمعة . عزة عيسى #مجتمع #أدب #خربشات

قبل أيام فقط، كان الروائي الكندي من أصل هايتي Thélyson Orélien يعيش واحدة من أفضل فترات مسيرته الأدبية. روايته C’était ça ou mourir حققت نجاحًا لافتًا، وفازت بجائزة Prix du Roman Fnac 2026، ودخلت القوائم الأولى لعدد من الجوائز الفرنسية الكبرى، بينها غونكور وميديسيس وفيمينا ورونودو. وبحسب Le Monde، باعت نحو 35 ألف نسخة خلال خمسة أسابيع فقط. ثم انقلب كل شيء. بدأت القصة عندما نشر حساب على منصة X باسم Balance ton Claude تحليلًا يتهم أوريليان بالاعتماد بشكل واسع على الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية. بعدها اختبرت Le Monde أكثر من نصف الرواية باستخدام أداة Pangram، فصنفت أكثر من 95% من النص المختبر على أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي. لكن هذه الأدوات ليست دليلًا قاطعًا، خصوصًا أن اختبارات أخرى أعطت نتائج مختلفة. أوريليان نفى الاتهامات، ودافعت عنه دار Grasset في البداية، بينما قالت دار Boréal الكندية إنها لا تستطيع تأكيد استخدام الذكاء الاصطناعي أو نفيه بشكل قاطع. كان يمكن أن تنتهي الحكاية عند هذا الجدل، لولا أن الصحفيين عادوا إلى كتاباته القديمة. وهنا بدأت المشكلة الأكبر. فقد تبيّن أن نصًا سابقًا له بعنوان Où va le monde، فاز به بجائزة الجمهور Prix du public في مسابقة للكتابة، يتضمن تشابهات واسعة وعبارات متطابقة مع مقدمة كتاب Le Matin des magiciens للكاتبين Louis Pauwels وJacques Bergier، الصادر سنة 1960. ولم تكن هذه الحالة الوحيدة. فقد أعادت التحقيقات الصحفية فتح نص آخر نشره أوريليان في La Presse عام 2013، وقيل إن جزءًا كبيرًا منه عبارة عن ترجمة معدلة قليلًا لمقال للكاتب Andy Bautista، نُشر قبله في صحيفة The Philippine Star. كما ظهرت حالات أخرى في كتاباته القديمة تتضمن عبارات مأخوذة من نصوص منشورة سابقًا دون إسناد واضح. وهكذا انتقلت القضية من سؤال يصعب حسمه: هل استعان بالذكاء الاصطناعي في كتابة روايته؟ إلى سؤال أكثر إحراجًا يتعلق بماضيه وبالأمانة الأدبية في أعماله السابقة. وفي 25 سبتمبر، جاء القرار الأصعب: Académie Goncourt أبعدت رواية C’était ça ou mourir من قائمة غونكور وسط هذه المعمعة. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه في السنوات القادمة: ماذا يعني أن تكون مؤلفًا في عصر الذكاء الاصطناعي؟ هناك فرق بين أن تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث أو التدقيق أو المساعدة في التحرير، وبين أن تنتج الآلة أجزاء جوهرية من عمل أدبي ثم تضع اسمك عليه باعتباره إبداعًا شخصيًا. في النهاية، الأدوات تتغير، وطرق الكتابة تتغير، وربما يتغير مفهوم التأليف نفسه، لكن شيئًا واحدًا ينبغي ألا يتغير: الأمانة الفكرية. #خربشات

الزيادة العشوائية في الجزء الأول قلنا إن المشكلة السكانية لا تكون دائمًا في كثرة الناس. أحيانًا تكون في قلّتهم، أو في شيخوخة المجتمع، أو في اختلال التوازن بين الأجيال. فالدول لا تخاف من العدد في ذاته، بل من سوء إدارة هذا العدد. لذلك، حين نتحدث عن الزيادة السكانية في تشاد أو غيرها من دول المنطقة، لا ينبغي أن نبدأ بالسؤال السهل: لماذا ينجب الناس كثيرًا؟ السؤال الأهم هو: ماذا فعلت الدولة بهؤلاء الذين وُلدوا؟ هنا تبدأ مشكلة الزيادة العشوائية. وهي لا تعني أن ولادة الأطفال مشكلة، بل تعني أن عدد السكان يكبر أسرع من قدرة الدولة على التخطيط. في تشاد، تشير التقديرات الوطنية إلى أن عدد السكان يدور حول 18 مليون نسمة. وخلال السنوات العشر الأخيرة التي تتوفر لها بيانات كاملة، أي من 2015 إلى 2024، شهدت البلاد نحو 7 ملايين مولود جديد تقريبًا. وفي السودان، خلال الفترة نفسها، وُلد ما يقارب 15.8 مليون طفل. ورغم اختلاف السياقات، فإن الاتجاه العام واحد: مجتمعات تكبر بسرعة، بينما التنمية لا تتحرك بالسرعة نفسها. هذه الزيادة كان يمكن أن تكون نعمة لو صاحبتها نهضة في التعليم، والصحة، والزراعة، والتكوين المهني، والبنية التحتية. فالطفل الذي يولد اليوم سيحتاج غدًا إلى مدرسة، ومركز صحي، وماء، وطريق، ومهارة، وعمل. وإذا لم تستعد الدولة لذلك، فإنها لا تستقبل جيلًا جديدًا، بل تؤجل أزمة جديدة. وتظهر الخطورة أكثر في القرى والمناطق الهشّة، حيث المدارس ضعيفة، والخدمات قليلة، وفرص العمل شبه غائبة. فالطفل الذي يبدأ حياته بعيدًا عن المدرسة الجيدة والطريق والمركز الصحي، ومن وسط اجتماعي مهمش ،لا يبدأ من النقطة نفسها التي يبدأ منها طفل في مدينة مخططة. منذ البداية تكون المسافة غير عادلة. وبعد سنوات، يتحول ذلك الطفل إلى شاب يبحث عن دخل وكرامة ومكان في الحياة. فإذا لم يجد تعليمًا جيدًا، ولا مهارة حقيقية، ولا فرصة عمل، يصبح قابلًا للدفع في أي اتجاه: الهجرة إلى المدينة، أو الهجرة إلى الخارج، أو التنقيب العشوائي عن الذهب، أو اقتصاد السلاح والعمل المسلح. الفقر وحده لا يصنع الحرب، والزيادة السكانية وحدها لا تصنع التمرد. لكن حين يلتقي الفقر مع الجهل، والبطالة مع الإحباط، والتهميش مع انتشار السلاح، يصبح الشباب مادة سهلة للاستغلال. وحين لا يرى الشاب في الدولة أفقًا، يأتي تجار الحرب ليعرضوا عليه بابًا آخر: بندقية، مرتب بسيط، وشعور زائف بالقوة. وفي تشاد، تكشف مناطق التنقيب العشوائي عن الذهب هذا الخلل بوضوح. فهي لا تجذب الناس لأنها آمنة أو منظمة، بل لأنها تبدو كآخر فرصة لمن لا فرصة له. وحين يتدفق الناس إلى مناطق هشّة، بلا قانون واضح ولا إدارة عادلة للموارد، يتحول الذهب من ثروة وطنية محتملة إلى مصدر توتر واستغلال وموت. ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن البيئة. ففي منطقة الساحل، تحدث الزيادة السكانية فوق أرض تتغير بسرعة: جفاف، زحف صحراوي، تراجع في المراعي، وندرة في المياه. ومع غياب الدولة وانتشار السلاح، قد يتحول خلاف بسيط حول بئر أو مرعى أو حقل إلى دم. أما السودان، فهو المثال المؤلم لما يحدث حين ينهار التوازن بين السكان والدولة. جيل كامل وجد نفسه وسط حرب، ونزوح، وجوع، ومدارس مكسورة، وحياة بلا أمان. فكيف نطلب من شاب نشأ وسط هذا الخراب أن يدخل الحياة طبيعيًا، وهو لم يحصل أصلًا على تعليم طبيعي؟ لهذا، فالحديث عن الزيادة السكانية ليس حديثًا عن عدد الأطفال فقط. نحن أمام تداخل خطير بين الديموغرافيا، والفقر، والتعليم، والمناخ، والسلاح، وضعف الدولة. وإذا لم يُدار هذا التداخل بوعي، فإن الأطفال الذين يولدون اليوم قد يصبحون بعد سنوات جيلًا غاضبًا يبحث عن أي طريق للخلاص. الزيادة السكانية ليست لعنة. الإنسان لا يصبح عبئًا لأنه وُلد، بل يصبح عبئًا حين تتركه الدولة بلا تعليم، وبلا صحة، وبلا مهارة، وبلا أفق. ويصبح خطرًا حين يرى أن البندقية تمنحه ما عجزت المدرسة والدولة عن منحه. لذلك فالمشكلة ليست في بطون الأمهات، بل في عقول صُنّاع القرار. فحين تكبر الشعوب بلا تنمية، لا نصنع مستقبلًا. نصنع قنابل اجتماعية مؤجلة. #خربشات

ليس هناك جواب واحد يصلح لكل الدول حين نسأل: هل الزيادة السكانية نعمة أم نقمة؟ لأن القضية لا تتعلق فقط بكثرة الناس أو قلتهم، بل بقدرة المجتمع على تحويل عدد السكان إلى قوة منتجة، لا إلى عبء. تقدم فرنسا اليوم مثالًا واضحًا على الوجه الآخر للأزمة السكانية. فالمشكلة هناك ليست انفجارًا ديموغرافيًا، بل تراجعًا في عدد الولادات، مقابل تزايد وزن الفئات الأكبر سنًا. ففي سنة 2025، سجلت فرنسا نحو 645 ألف ولادة مقابل 651 ألف وفاة، أي إن عدد الذين رحلوا كان أكبر من عدد الذين وُلدوا. وبفارق يقارب 6 آلاف شخص، دخل الرصيد الطبيعي للسكان المنطقة السالبة للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما بلغ معدل الخصوبة 1.56 طفلًا لكل امرأة، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من قرن. ومعنى ذلك أن الأجيال الجديدة لم تعد قادرة، من حيث العدد، على تعويض الأجيال المتقدمة في السن، وأن الشيخوخة أصبحت عاملًا يفرض ثقله تدريجيًا داخل المجتمع. وتظهر آثار هذا التحول سريعًا في المدرسة، لأنها أول مؤسسة تشعر بانكماش الأجيال الجديدة. فالتوقعات الرسمية تشير إلى احتمال انخفاض عدد التلاميذ في فرنسا بنحو 1.7 مليون تلميذ خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما سيفرض إعادة النظر في الخريطة المدرسية، وعدد الأقسام، وتوزيع الموارد والمعلمين. ولا يمكن فهم هذا التراجع بعيدًا عن عوامله العميقة: ارتفاع تكاليف السكن، وتأخر سن الإنجاب، وصعوبة التوفيق بين العمل والأسرة، وتزايد القلق من المستقبل. لذلك فالأزمة الديموغرافية الحديثة ليست نتيجة سبب واحد، بل حصيلة تحولات اقتصادية واجتماعية طويلة. ومن هنا لا يعود انخفاض الإنجاب مجرد مسألة عائلية خاصة، بل يتحول إلى قضية تمس سوق العمل، وأنظمة التقاعد، والإنفاق الصحي والاجتماعي. فحين يقل عدد الداخلين الجدد إلى المجتمع المنتج، بينما ترتفع أعداد كبار السن، تبدأ الضغوط في التراكم داخل بنية الدولة نفسها. أما الصين، فتقدم درسًا مختلفًا لا يقل دلالة. فقد أمضت عقودًا وهي تعتبر تقليص الإنجاب ضرورة وطنية، ثم وجدت نفسها لاحقًا مضطرة إلى تشجيع الإنجاب. وهكذا انتقلت من سياسة الطفل الواحد إلى السماح بطفلين ثم ثلاثة، وأطلقت برامج دعم للأسر في محاولة للحد من الشيخوخة السكانية وتراجع القوة العاملة. لكن تغيير القوانين وتقديم الحوافز لم يكن كافيًا، لأن المجتمع حين يعتاد على الأسرة الصغيرة، وحين تصبح تربية الأطفال مكلفة ومرهقة، لا يعود بسهولة إلى معدلات الإنجاب المرتفعة. والدرس الذي تقدمه فرنسا والصين واضح: المجتمعات لا تُهدَّد فقط عندما يكثر سكانها عشوائياً، بل قد تُهدَّد أيضًا عندما يقلّون أو يختل توازنهم العمري. فالزيادة السكانية ليست نعمة دائمًا، ولا نقمة دائمًا، بل تصبح هذا أو ذاك بحسب قدرة الدولة والمجتمع على إدارة هذا التوازن. يتبع #خربشات